أيام الأسبوع

بنك مصر يرفع العائد على شهادة “القمة” الثلاثية ليصل إلى 17.85% سنويًا ويطلق باقة من الشهادات الادخارية الجديدة بمدد متنوعة وعوائد تنافسية تصل إلى 19.96% سنويًا

كتب شعبان حمرة حرصًا على تقديم أوعية ادخارية تلائم احتياجات مختلف شرائح المجتمع، قام بنك مصر برفع العائد السنوي لشهادة “القمة” الثلاثية ذات العائد الثابت ليصبح 17.75% بدورية صرف شهرية بدلًا من 17.25%، وإطلاق دورية صرف جديدة للشهادة ربع سنوية بعائد 17.85% سنويًا، كما قام البنك بإطلاق باقة من الشهادات الادخارية الجديدة بمدد متنوعة وعوائد تنافسية بما يتماشى مع متغيرات السوق، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026. فقد قام البنك بإتاحة شهادات الادخار ذات العائد المتغير ويصل العائد حاليًا إلى 19.25% سنويًا ويتم احتساب سعر العائد على تلك الشهادات على أساس سعر الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.25% وتتضمن إصدار شهادات الادخار الثلاثية المتغيرة ذات العائد الشهري المتغير وبحد أدنى للعائد 17.50% سنويًا، وإطلاق شهادة الادخار الرباعية المتغيرة ذات العائد الشهري المتغير وبحد أدنى للعائد 16.75% سنويًا، كما أتاح البنك شهادة الادخار الخماسية المتغيرة ذات العائد الشهري وبحد أدنى للعائد 16.25% سنويًا. كما يتيح البنك شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بما يعادل عائد سنوي مركب 17.75% يُضاف نصف سنوي ويُصرف في نهاية المدة باجمالي عائد تراكمي 66.56%. هذا بخلاف الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري والمرتبطة بمعدل CONIA + 0.25%، ومن الجدير بالذكر أن هذا المعدل يُعد متوسط سعر العائد لليلة واحدة للتعاملات بين البنوك بالجنيه المصري والمُعلن من البنك المركزي المصري. وقد وصل عائد الشهادة إلى متوسط 19.96% وفقًا لإقفال شهر مايو 2026. وتبدأ فئات الشهادات من 1,000 جنيه مصري ومضاعفاتها، فيما عدا الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري المرتبطة بمعدل CONIA اليومي، حيث تبدأ فئة الشهادة من 500 جنيه مصري ومضاعفاتها. وتُصدر هذه الشهادات للأفراد الطبيعيين، مع احتساب مدة الشهادة من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء. كما يتيح البنك لحاملي الشهادات حزمة من المزايا الائتمانية، تتيح لهم الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، مع إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة. كما يمكن للعملاء شراء أو تجديد الشهادات من خلال القنوات الإلكترونية المتعددة للبنك، بما في ذلك خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب شبكة فروع البنك الواسعة التي تبلغ نحو 900 فرع ووحدة مصرفية، وذلك تيسيرًا على العملاء. ويحرص بنك مصر دائمًا على تطوير منتجاته الادخارية بما يلبي احتياجات العملاء ويواكب المتغيرات في السوق المصرفي، كما يسعى إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على ريادته من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي تطلعات عملائه، بما يعكس التزامه المستمر بدعم جهود التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق النمو والرخاء للاقتصاد المصري.

“بنك مصر” و”شركة تنمية الريف المصري الجديد” يوقعان بروتوكولي تعاون لدعم استثمارات المصريين بالخارج

كتب شعبان حمزة في إطار حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز فرص الاستثمار والإنتاج الزراعي، وقّع بنك مصر بروتوكولي تعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد بمقر المركز الرئيسي لبنك مصر ،حيث قام بالتوقيع السيد الأستاذ /هشام عكاشه- الرئيس التنفيذي لبنك مصر، واللواء أركان حرب مهندس/ عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، بحضور الأستاذ/ حسام عبد الوهاب_ نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، الأستاذ /إيهاب درة_ رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، الأستاذ /ماجد عبدالله_ رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، الأستاذ/ محسن درويش_ رئيس قطاع الفروع ببنك مصر، ولفيف من قيادات الطرفين. ويأتي البروتوكول الأول في إطار مبادرة “مزرعتك في مصر”، التي تستهدف إتاحة الفرصة للمصريين بالخارج للاستثمار الزراعي وامتلاك أراضٍ زراعية بمساحات تبدأ من 40 فداناً وتصل إلى 200 فدان للفرد أو الشركة المتعاقدة. بينما يستهدف بروتوكول التعاون الثاني، الذى تم توقيعه بين شركة تنمية الريف المصري الجديد وبنك مصر، تمويل ودعم المستثمرين المستفيدين بأراضي المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان ممن تنطبق عليهم معايير البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقاً للقواعد الائتمانية والشروط المنظمة والمعمول بها داخل البنك، حيث يشمل التمويل عدداً من مناطق المشروع المختلفة، ومنها المغرة وغرب المنيا وامتداد غرب المنيا والفرافرة القديمة وآبار توشكي والطور وغيرها من مناطق المشروع. وقد صرّح السيد الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن توقيع هذين البروتوكولين يأتي في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى دعم المشروعات القومية الكبرى التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكداً التزام البنك بتقديم حلول مصرفية وتمويلية متكاملة تُسهم في جذب استثمارات المصريين بالخارج، ودعم مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج التنموي، بما يعزز جهود الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية. وأشار عكاشه إلى أن التعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد يمثل خطوة مهمة لدعم خطط التنمية الزراعية والاستثمارية، من خلال توفير الخدمات المصرفية اللازمة للمستفيدين من المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية. وأضاف عكاشه أن بنك مصر يولي اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى سعي البنك المستمر لتعزيز الشراكات الفاعلة مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية بما يدعم خطط التنمية ويعزز مساهمة القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد المصري. كما أوضح أن البنك يعمل على ترسيخ نموذج مؤسسي يُحتذى به في المسؤولية والتنمية المستدامة من خلال المشاركة الفاعلة في المبادرات والشراكات ذات الأثر الإيجابي على المجتمع، بما يواكب أهدافه الاستراتيجية ويعزز نجاحه على المدى الطويل. هذا، وقد أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أن توقيع بروتوكولي التعاون مع بنك مصر يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز فرص الاستثمار الزراعي وتوفير المزيد من التيسيرات والحلول التمويلية والمصرفية للمستثمرين والمنتفعين بأراضي المشروع القومي للمليون ونصف المليون فدان. وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب خلال مراسم التوقيع أن مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان يُعد أحد أكبر المشروعات التنموية والزراعية المتكاملة التي تنفذها الدولة المصرية في العصر الحديث.. مشيراً إلى أن المشروع شهد معدلات تنفيذ متقدمة خلال السنوات الأخيرة، حيث دخل ما يقرب من 600 ألف فدان بالفعل مراحل الاستصلاح والزراعة بمختلف مناطق المشروع، بما يعكس حجم الجهود المبذولة من جانب الشركة وشركاء التنمية بالدولة ومن القطاع الخاص، من أجل تحقيق مستهدفات المشروع على أرض الواقع. وأضاف أن المشروع قام بتوفير ما يقرب من 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بمناطق الشركة حتى تاريخه، فضلاً عن دعم المجتمعات العمرانية الجديدة وخلق فرص استثمارية وإنتاجية واعدة للشباب والمستثمرين المصريين والعرب وكذا المصريين بالخارج، فضلاً عن تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة بأسلوب يعتمد على احترام الموارد الطبيعية وتعظيم دور البحث العلمي. كما أكد عمرو عبد الوهاب أن مبادرة “مزرعتك في مصر” تمثل أحد أهم المبادرات النوعية التي أطلقتها الشركة بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بهدف إتاحة الفرصة للمصريين المقيمين بالخارج للمشاركة المباشرة في جهود التنمية الزراعية والتنمية المستدامة داخل وطنهم، من خلال تملك واستثمار أراضٍ زراعية بمشروع المليون ونصف المليون فدان، بما يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني.