منذ 5 ساعات
بنك التعمير والإسكان يشارك في تحالف مصرفي يقوده بنك مصر لترتيب تمويل مشترك إضافي بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت لتمويل مشروع زد “الشيخ زايد” ليصل إجمالي التمويل إلى 9 مليارات جنيه
كتب شعبان حمزة شارك بنك التعمير والإسكان في تحالف مصرفي يضم أربعة من كبرى البنوك المصرية بقيادة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي، وضامن التغطية، ووكيل التمويل، ووكيل الضمان، وبنك الحسابات، إلى جانب بنك الإمارات دبي الوطني مصر، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري لتنمية الصادرات بصفتهم المرتبين الرئيسيين وضامني التغطية. في إبرام عقد تمويل إضافي بمبلغ 4 مليار جنيه مصري لصالح شركة “أورا ديفلوبرز إيجيبت”. تم الاحتفال بمراسم توقيع عقد التمويل، بحضور كل من الأستاذ/ هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر مع الأستاذ/ يحيي أبو الفتوح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، والأستاذ/ عمرو الشافعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني مصر، والأستاذ/ محمد شوقي نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، والمهندس/ نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، والأستاذ/ حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ولفيف متميز من قيادات البنوك المشاركة في التمويل والشركة. ويهدف التمويل الإضافي البالغ 4 مليارات جنيه، إلى دعم استكمال تنفيذ مشروع “زد الشيخ زايد”، وذلك امتدادًا للتمويل الأصلي الذي سبق منحه للشركة بقيمة 5 مليارات جنيه، ليصل إجمالي قيمة التمويل المشترك مبلغ 9 مليارات جنيه، ومن المقرر توجيه التمويل لتغطية جزء من التكاليف الإنشائية للمراحل المتبقية من المشروع، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفقًا للجدول الزمني المستهدف، ويعزز القيمة الاستثمارية للمشروع، الذي يُعد أحد أبرز المشروعات العمرانية المتكاملة في السوق المصري، والمقام على مساحة 165 فدانًا، بما يواكب الطلب المتزايد على المشروعات العقارية المتكاملة. وفي هذا السياق، أكد يحيي أبو الفتوح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن مشاركة البنك في هذا التحالف المصرفي تعكس التزامه بدوره في دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات المصرفية، وتقديم حلول تمويلية متكاملة تواكب احتياجات السوق وتسهم في دعم خطط النمو والتوسع. وأضاف أبو الفتوح أن بنك التعمير والإسكان يواصل تنفيذ استراتيجية تستهدف تنويع محفظته التمويلية وتعزيز شراكاته مع مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يدعم مكانته في السوق المصرفي المصري، ويعزز دوره كشريك رئيسي في دعم التنمية العمرانية وتمويل المشروعات العقارية والاستثمارية، بما يتماشى مع رسالته ورؤيته التنموية. مؤكداً أن التمويلات المشتركة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين البنوك المصرية، وتعكس قوة القطاع المصرفي وقدرته على توظيف خبراته وإمكاناته لتمويل المشروعات الاستراتيجية، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى، ويواكب توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. أكد الأستاذ/ هشام عكاشة- الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن قيادة بنك مصر لهذا التحالف المصرفي لترتيب التمويل المشترك الإضافي لصالح شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، تأتي في إطار حرص البنك على دعم المشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية، وعلى رأسها القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال المساهمة في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى التي تسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمارات وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة. وأضاف هشام عكاشة أن بنك مصر يواصل تعزيز مكانته الرائدة في مجال ترتيب وتسويق القروض المشتركة، من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات العملاء في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية، كما أشاد بالتعاون المثمر بين فرق العمل بالبنوك المشاركة، والذي يعكس الاحترافية والكفاءة في تنفيذ التمويلات المشتركة، مؤكداً أن الكفاءات المصرفية المدربة تظل ركيزة أساسية في نجاح العمليات التمويلية ودعم المشروعات التنموية الكبرى. ومن جانبه أعرب المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، عن اعتزازه بهذه الشراكة، قائلاً: “أفخر بالشراكة مع بنك مصر والتي امتدّت منذ أكثر من 25 عامًا في مشاريعنا المختلفة، وأعتز بالتعاون مع باقي المؤسسات المصرفية المشتركة في التحالف، والتي تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية العمرانية ودفع عجلة الاستثمار. كما يعكس رفع قيمة التمويل المشترك لمشروع زد الشيخ زايد الثقة في قوة السوق المصرية وما توفره من فرص نمو واعدة، كما يؤكد أهمية التعاون بين القطاعين المالي والعقاري في دعم المشروعات التنموية الكبرى، وننظر إلى هذه الخطوة باعتبارها أكثر من مجرد تمويل، بل شراكة استراتيجية تسهم في خلق قيمة اقتصادية وعمرانية مستدامة. وصرح هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت: “نفخر بشراكتنا الممتدة مع المؤسسات المصرفية الرائدة في مصر، والتي تمثل شريكًا أساسيًا في دعم خطط التنمية العمرانية المستدامة ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في السوق المصرية، ويمثل زيادة قيمة التمويل المشترك محطة مهمة في مسيرة مشروع زد الشيخ زايد، كما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع المصرفي المصري لكل من أورا ديفلوبرز ومشروع زد الشيخ زايد، في ضوء سجلنا الناجح في التنفيذ والوفاء بالتزاماتنا، وما حققه المشروع من نجاحات ملموسة منذ إطلاقه، وفي مقدمتها تسليم مراحله الأولى خلال العامين الماضيين.” وأضاف: “ستسهم هذه الزيادة في تسريع وتيرة الأعمال بالمراحل المتبقية من المشروع وفق أعلى المعايير العالمية، بما يدعم استكمال تطوير مجتمع عمراني متكامل يلبي تطلعات العملاء ويواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري المصري، وتواصل أورا ديفلوبرز إيجيبت تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ترتقي بمعايير جودة الحياة، مستندة إلى خبراتها المحلية والدولية وسجلها الناجح في تنفيذ المشروعات الكبرى، بما يدعم رؤية الدولة للتوسع العمراني والتنمية المستدامة، مع التزامنا باستكمال تنفيذ المشروع والتسليم وفقًا للجدول الزمني المقرر.” ويعد مشروع زد الشيخ زايد أحد المشروعات الرائدة لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، ونموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية الحديثة في غرب القاهرة، حيث يضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والخدمية والترفيهية، بالإضافة إلى مساحات خضراء واسعة ومرافق متكاملة صممت لتوفير تجربة معيشية متطورة. وصرح الأستاذ/ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، قائلاً: “نفخر بعلاقتنا الاستراتيجية الراسخة مع شركة اورا ديفلوبرز والمهندس نجيب ساويرس والتي تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات طويلة الأمد المبنية على الثقة المتبادلة، والرؤية المشتركة، والالتزام بتحقيق نتائج مستدامة، ويعد هذا التعاون امتدادًا لمسيرة العمل المشترك الذي أثمر عن تنفيذ العديد من المشروعات والصفقات الناجحة، بما يعكس مكانه البنك كشريك مصرفي موثوق لكبرى الشركات والمؤسسات الرائدة في السوق المصري.” وأكد الدكتور/ أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن مشاركة البنك في هذا التمويل المشترك تأتي في إطار استراتيجيته الهادفة إلى دعم المشروعات التنموية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي المستدام، وتعزيز دوره كشريك رئيسي في تمويل القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وأضاف أن القطاع العقاري يمثل أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصري لما يرتبط به من العديد من الصناعات والأنشطة الاقتصادية، مؤكداً حرص البنك المصري لتنمية الصادرات على توفير حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتدعم تنفيذ المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المستهدفة. وأشار الدكتور أحمد جلال إلى أن نجاح هذا التحالف المصرفي يعكس قوة التعاون والتكامل بين المؤسسات المصرفية المصرية، بما يساهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية الدولة نحو تعزيز الاستثمار وتطوير المجتمعات العمرانية، مؤكدًا استمرار البنك في القيام بدوره التنموي من خلال دعم المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة للاقتصاد الوطني. هذا وتؤمن البنوك المشاركة في التمويل، بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحرص على القيام بدورها الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تنعكس إيجابيًا على خطط التنمية المستدامة.…
منذ 5 ساعات
بنك مصر يقود تحالف مصرفي من أربعة بنوك لترتيب تمويل مشترك إضافي بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت لتمويل مشروع زد الشيخ زايد” ليصل إجمالي التمويل إلى 9 مليارات جنيه
كتب شعبان حمزة نجح تحالف مصرفي يضم أربعة من كبرى البنوك المصرية بقيادة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي،…
منذ 6 ساعات
بنك مصر يطلق “كرنفال بنك مصر” خلال شهر يوليو 2026 بعروض مميزة لحاملي بطاقاته الائتمانية
كتب شعبان حمزة في إطار حرص بنك مصر على تقديم أفضل المزايا والعروض لعملائه وتعزيز تجربة استخدام البطاقات الائتمانية، أطلق البنك “كرنفال بنك مصر” خلال شهر يوليو 2026، والذي يعد من أكبر الحملات الترويجية التي يقدمها البنك لحاملي بطاقاته الائتمانية، حيث يمتد على مدار الشهر من خلال أربعة أسابيع متتالية، يتضمن كل منها عروضًا ومزايا تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء. ويأتي إطلاق “كرنفال بنك مصر” في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى تشجيع العملاء على التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، ودعم توجه الدولة نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، إلى جانب تقديم قيمة مضافة للعملاء من خلال عروض تنافسية وشراكات متميزة مع كبرى العلامات التجارية. ويبدأ الكرنفال بأسبوع خاص بإصدار البطاقات الائتمانية، حيث يتيح البنك إصدار جميع أنواع البطاقات الائتمانية مجانًا للسنة الأولى، مع رد مصروفات الإصدار للعملاء عند تنشيط البطاقة واستخدامها خلال أول شهرين من تاريخ الإصدار، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المنظمة للعرض. ويشهد الأسبوع الثاني إطلاق عرض مميز لحاملي بطاقات بنك مصر الائتمانية، يتيح فرصة الفوز بجوائز نقدية قيمة عند استخدام البطاقات في عمليات الشراء عبر المنصات الإلكترونية، حيث يحصل أعلى العملاء استخدامًا للبطاقات على جوائز مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفقًا لفئة البطاقة والشروط والأحكام. أما الأسبوع الثالث، فيتضمن عروضًا حصرية بالتعاون مع شبكة واسعة من كبرى المتاجر والعلامات التجارية، حيث يمكن للعملاء تقسيط مشترياتهم حتى 30 شهرًا بدون فوائد وبدون مصاريف إدارية لدى عدد كبير من التجار المشاركين، بما يتيح للعملاء الاستفادة من حلول تمويلية مرنة وتجربة تسوق أكثر تميزًا. ويختتم الكرنفال بأسبوع المكافآت، الذي يمنح العملاء فرصة مضاعفة نقاط الولاء لبرنامج مكافآت بنك مصرBM Rewards Club عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية، دون حد أقصى للنقاط المكتسبة خلال فترة الحملة، بما يعزز استفادة العملاء من برنامج الولاء والاستمتاع بمزايا إضافية. ويدعو بنك مصر عملاءه إلى متابعة قنواته الرسمية للاطلاع على تفاصيل العروض، وفترات كل مرحلة من مراحل “كرنفال بنك مصر”، والشروط والأحكام الخاصة بكل عرض، للاستفادة من المزايا الحصرية التي يقدمها البنك طوال شهر يوليو. ويؤكد بنك مصر حرصه المستمر على تطوير خدماته ومنتجاته المصرفية بما يلبي تطلعات العملاء، من خلال إطلاق حملات وعروض مبتكرة تعزز من تجربة الاستخدام وتوفر قيمة حقيقية، إلى جانب التوسع في تقديم حلول الدفع الإلكتروني بما يدعم جهود البنك في ن
منذ يوم واحد
اتحاد العمال يناقش التغيرات المناخية وآثارها على التنمية
كتب: على عثمان شهد عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر افتتاح أعمال الندوة التثقيفية الأولى حول مخاطر…
منذ يوم واحد
بنك مصر وڤودافون مصر يعلنان شراكة استراتيجية لتقديم خدمات محفظة «فودافون كاش» وتعزيز الخدمات المالية الرقمية وتوسيع نطاق الشمول المالي في مصر
كتب شعبان حمزة احتفل بنك مصر وڤودافون مصر بإطلاق شراكتهما الاستراتيجية، في خطوة تعكس تحالفًا قويًا بين اثنتين من كبرى الكيانات الرائدة في السوق ومن أكثر المؤسسات ثقةً لدى المصريين. تتضمن الشراكة تعاون بنك مصر وڤودافون مصر في توفير خدمات المحفظة الالكترونية “ڤودافون كاش”، بما يساهم في تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية، ودعم جهود الشمول المالي في مصر. يأتي هذا التعاون انطلاقًا من الرؤية المشتركة للطرفين لتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر، من خلال الجمع بين الخبرات المصرفية العريقة لبنك مصر وخبرته الواسعة في تطوير الخدمات والحلول المصرفية الرقمية، وبين القدرات التكنولوجية المتقدمة التي تمتلكها ڤودافون مصر وخبرتها الواسعة في تقديم أفضل الخدمات الرقمية لقاعدة كبيرة من العملاء، بما يؤكد مكانة ڤودافون مصر باعتبارها الشريك الموثوق الذي يوسّع نطاق شراكاته المؤثرة. يهدف هذا التعاون للتوسع في إتاحة الخدمات المالية الرقمية، وتقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة تُسهم في تبسيط المعاملات المالية اليومية للعملاء، وتوفير تجربة أكثر سلاسة ومرونة في التعاملات، مع تعزيز مستويات الأمان والاعتمادية في كافة مراحل تجربة الدفع، بما يواكب توجهات الدولة لبناء مجتمع رقمي متكامل وتقليل الاعتماد على النقد في المعاملات. وفي هذا السياق، صرّح السيد الأستاذ/ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر بأن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في إطار استراتيجية البنك للتوسع في تقديم الحلول المصرفية الرقمية وتعزيز الابتكار في الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن بنك مصر يحرص على التعاون مع أبرز شركاء التكنولوجيا في مصر، لنشر الخدمات المالية الرقمية بين شرائح أوسع من المجتمع، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي وتعزيز الاقتصاد الرقمي. وأضاف أن إتاحة خدمات محفظة “ڤودافون كاش” بالتعاون مع ڤودافون مصر تعكس حرص البنك على دعم منظومة المدفوعات الرقمية في السوق المصري، وتقديم خدمات مالية رقمية متطورة تواكب احتياجات العملاء وتُساهم في تطوير تجربة الخدمات المالية. من جانبه، صرّح محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، بأن الشراكة مع بنك مصر تؤكد حرص الجانبين على دمج الريادة التكنولوجية لڤودافون مع الخبرة المصرفية العريقة للبنك، بما يساهم في تقديم خدمات مالية رقمية آمنة ومبتكرة، تعزز ثقة العملاء، وتدعم جهود الشمول المالي، وتساهم عمليًا في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في البلاد. وأكد أن الشراكة تمثل خطوة مهمة في توسيع نطاق المدفوعات الرقمية، والإسهام في إقامة بنية تحتية مالية أكثر تطورًا واستدامة، بما يعزز كفاءة المنظومة المالية في مصر ويدعم توجه الدولة نحو اقتصاد رقمي متكامل قائم على الابتكار، فضلًا عن التوسع في الاستخدام اليومي للمدفوعات الرقمية في أي وقت ومن أي مكان.
منذ يوم واحد
عقد جديد بين جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر لدعم قطاع المشروعات متناهية الصغر بتمويل من الجهاز قدره 500 مليون جنيه
كتب شعبان حمزة في إطار خطة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتوسع في التعاون مع الجهات الوسيطة…
منذ يوم واحد
ضمن مبادرة وزارة المالية عقد جديد بين جهاز تنمية المشروعات و بنك مصر لدعم قطاع المشروعات متناهية الصغر بتمويل من الجهاز قدره 500 مليون جنيه
كتب شعبان حمزة في إطار استراتيجية بنك مصر الهادفة إلى تعزيز دوره في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وكذلك في إطار خطة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتوسع في التعاون مع الجهات الوسيطة الفاعلة في السوق المصري بهدف زيادة إتاحة التمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية بمختلف أنحاء الجمهورية، وقع بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد مشروع “تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)” والذي يقدم من خلاله جهاز تنمية المشروعات تمويلا بقيمة 500 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر من خلال بنك مصر وتوفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر القائمة ودعم توسعها وتطويرها بما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستويات الدخل ورفع مساهماتها في التنمية الاقتصادية. وقد قام بتوقيع العقد حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وماجد عبد الله رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر ونسمة الغرابلي رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات ولفيف متميز من قيادات الجانبين. وبموجب العقد، يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإتاحة تمويل بقيمة 500 مليون جنيه لبنك مصر لإعادة إقراضه للمستفيدين النهائيين من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، وذلك لتمويل رأس المال العامل وإتاحة إمكانية شراء الآلات والمعدات اللازمة لتطوير وتوسعة مشروعاتهم، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمشروعات وخلق فرص عمل دائمة ومؤقتة. ويستهدف المشروع المشروعات متناهية الصغر القائمة والتي تم استخراج بطاقة ضريبية للنشاط الخاص بها بعد تاريخ توقيع العقد، حيث تتراوح قيمة التمويل الممنوح للمستفيد النهائي بين أكثر من 80 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه، وبفترات سداد تبدأ من 12 شهراً وتصل إلى 36 شهراً. وفي هذا السياق، أكد السيد الأستاذ/ حسام الدين عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع عقد مشروع “تمكين 3” يعكس استمرار الشراكة المثمرة بين بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستكمالاً للنجاحات التي حققها كل من مشروع “تمكين 1” الذي تم توقيعه عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه ومشروع “تمكين 2” الذي تم توقيعه عام 2024 بقيمة 300 مليون جنيه مصرى، بما يؤكد التزام البنك بدوره التنموي في دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتمكينهم من التوسع والنمو، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للأسر المصرية. وأضاف حسام الدين عبد الوهاب أن بنك مصر يولي اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن البنك يحرص على تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما يساهم في تعزيز الإنتاج وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن دعم جهود الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وذلك تماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي. ومن جانبه، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تفعيل مختلف أوجه التعاون المشترك مع المؤسسات المصرفية والمالية الكبرى وعلى رأسها بنك مصر، للعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع اصحابها على التشغيل الذاتي والحد من انتشار البطالة. وأوضح رحمي أن عقد مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر الموقع مع بنك مصر يأتي في إطار خطة عمل الجهاز تحت مبادرة وزارة المالية للتوسع في ضم المزيد من المشروعات إلى المظلة الرسمية للدولة لتعزيز استفادتها من القوانين الداعمة للاستثمار والضرائب المبسطة التي يقرها قانون ٦ / ٢٠٢٥ بالإضافة إلى المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152/2020 الذي يعتبر واحدا من أهم القوانين التي أقرتها الدولة لخدمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي نعمل حاليا بالتنسيق مع مجلس النواب على ادخال بعض التعديلات الإيجابية عليه ومن أهمها تعديل التعريف الخاص بالمشروعات بكافة أنواعها ومضاعفة حجم أعمالها لتتناسب مع احتياجات اصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأشاد رحمي بالتعاون مع بنك مصر حيث يأتي هذا العقد تأكيدا لمشاركة بنك مصر كأول بنك من البنوك المشاركة في مبادرة التحول للقطاع الرسمي ويعكس الدور الحيوي للبنوك كجهات رئيسة داعمة للاستراتيجية الوطنية من خلال المساهمة في تمكين وتنفيذ التحول والدعم الاقتصادي موضحا أن التمويل الجديد يستهدف 2500 مشروع متناهي الصغر.
منذ يومين
داليا الباز تقدم الشكر إلى لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني والإداري
كتب شعبان حمزة أعربت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، عن خالص تقديرها واعتزازها بما قدمه منتخب مصر…
