ملف الصناعة.. أحد أهم الأولويات على أجندة الحكومة خلال المرحلة الحالية.. وبمتابعة ما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ، تم تكليف وزارة الصناعة بالإسراع في تنفيذ 3 قرارات، كُلها محدد بمدة زمنية معينة وهي :
1️⃣ تعديل نص القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ بشأن سجل المستوردين والمعدل بالقانونين رقمي ٧ لسنة ٢٠١٧ و٩ لسنة ٢٠١٨ بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة ١٠ سنوات.
✅ تم بالفعل إعداد مسودة بمشروع القانون، وخلال الأيام المقبلة سيُعقد اجتماع مع وزير العدل للإسراع في الانتهاء منه.
2️⃣ استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني ٤٥ يومًا يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات.
✅ يتم التنسيق بشكل دوري مع وزارة المالية والجهات المعنية لوضع آلية مقاصة لمستحقات المستثمرين، سواء من أراضي هيئة التنمية الصناعية أو غيرها.
3️⃣ إقرار حزمة من الحوافز على مستوى القطاع الصناعي، تشمل دراسة منح المناطق الصناعية بالمدن الجديدة (الجيل الرابع) وشرق بورسعيد والمشروعات الصناعية القائمة على تعميق الصناعة المحلية الصناعات المستهدفة بجميع جهات الولاية، وحزمة من الإعفاءات من الرسوم مع إضافة حوافز أخرى يتم التوافق عليها خلال الاجتماعات القادمة.
✅ يجري دراسة الأمر بعناية لتحديد طبيعة هذه الحوافز، وتوجد بالفعل مقترحات لعدد من الحوافز المهمة.
✅ تمت مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لموافاتنا بتعريف ومميزات وبيانات المناطق الصناعية داخل مدن الجيل الرابع، وكذا مقترح الحوافز التشجيعية المزمع منحها للمشروعات الصناعية بتلك المدن في ضوء الصناعات المستهدفة.
✅ تم تحديد الصناعات المستهدف تشجيعها بموجب حزمة الحوافز المذكورة، على أن يتم عرضها على المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها المقبل؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
